‏ قضية الاستقرار الاقتصادي والأزمات ‏الاقتصادية العالمية

الاستقرار الاقتصادي يعني احتفاظ الاقتصاد الكلي للدولة بمعدلات منخفضة للتضخم والبطالة إلى جانب ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستقر وعدم وجود تقلبات اقتصادية. وحينما يعاني الاقتصاد القومي لدولة ما من ارتفاع معدل البطالة ومعدل التضخم ويشهد معدلات نمو غير مستقرة قد تصل لدرجة الانكماش، فمؤدى ذلك أن هذا الاقتصاد يعاني من حالة عدم استقرار اقتصادي تتطلب تدخلاً فورياً من الحكومة باستخدام أدوات سياساتها الاقتصادية ممثلة في كل من السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة إدارة الدين العام والسياسة التجارية وغيرها للعمل على النزول بمعدلات التضخم والبطالة إلى مستويات مقبولة والعمل على وضع الاقتصاد الكلي في مسار لتحقيق نمو اقتصادي مستقر ومستدام. وحينما تندلع الأزمات المالية العالمية كما حدث في الأزمة الأسيوية في عام 1997 وأزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 والأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كوفيد 19 وأخيراً الأزمة الاقتصادية المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية في 2022 وتمتد تأثيرات هذه الأزمات لتضرب معظم اقتصاديات العالم، تصير قضية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل مثل هذه الظروف محل شك، وتزداد حالات عدم التيقن وتتحول إلى حالة عدم استقرار اقتصادي ترتفع فيها معدلات البطالة والتضخم وتتراجع معدلات النمو. وهكذا كان المنطق وراء تناول موضوعي الاستقرار الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية معاً تحت عنوان واحد فبالأزمة تزيد حالات عدم الاستقرار الاقتصادي وبانقشاعها تزيد احتمالات التحول نحو حالة من الاستقرار الاقتصادي.

© 2026 المكتب العربي للمعارف (E-bog): 9786333020496

Udgivelsesdato

E-bog: 28. juli 2026