مشاريع التمويل في إطار وكالات الدعم في الجزائر

شهدت الجزائر بداية التسعينات ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة، والتي أثرت سلبيا بشكل كبير على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونتيجة لخطورتها، سارعت الدولة الجزائرية إلى البحث عن آليات ومكانيزمات عميقة لتفعيل دور الشباب، من منطلق أهمية هذه الفئة في بناء دولة تقوم على اقتصاد قوي. وفي المقابل نظرا للمؤشرات الإيجابية من توفر إمكانيات طبيعية واقتصادية ومالية، وبناءا على توصيات الخبراء الاقتصاديين، اعتمدت الدولة الجزائرية سياسات جديدة تقوم على أليه ترقية التشغيل، التي تهدف إلى دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، وكذا إيجاد سياسة محفزة لإنشاء مناصب عمل من خلال خلق تحفيزات في المجال الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات، وعصرنة تسيير سوق العمل من خلال وضع أجهزة جديدة تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف. وتتمحور هذه الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكلها حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل، والتي يتم تمويلها من طرف الدولة ضمن برامج الاستثمارات العامة والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني، ومن ابرز هذه الأجهزة "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب"، و"الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة"، و"الوكالة الوطنية للقرض المصغر"...الخ.

© 2026 المكتب العربي للمعارف (E-bog): 9789778127423

Udgivelsesdato

E-bog: 28. juli 2026