مفدمه فى السياسات العامه المقارنه سياسات الخدمه المدنيه

عندما طرح لينين في كتابه أو قل منشوره الثوري "ما العمل" نظريته في كيف يتم التحول المجتمعي الشامل اقترح إليه الحزب الثوري الماركسي اللينين لاستيلاء على السلطة وقياده المجتمع إلى التصنيع والسيطرة الطبقية للبروليتاريا. هنا نطرح مفهوم مختلف لما العمل وهو مفهوم السياسيات العامة هذا لما عانى منه مفهوم دولة الحزب الثوري الينينى من قصور كبير أدى في نهاية الأمر إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاج النسخة الصينية منها سياسات الدولة الرأسمالية المعولمة في إطار قيود نظام سياسي شيوعي عتيق. التحدي المعرفي هو كيف نخرج من الأرض الضيقة إلى الأرض الواسعة. خلق اتساع في الأرض يتطلب صياغة مفهومية جديدة تتناسب مع التعقيد الحادث في الدولة والمجتمع في مصر. في سياق النظام الدولي المعولم ظهرت مصطلحات جديدة تكاد تكون مرادفة لطبيعة ومهام السياسات العامة لأي نظام سياسي ومن هذه المصطلحات "إدارة شؤون الدولة والمجتمع". على الرغم من شيوع استخدام المفهوم فإنه ليس هناك إجماع على المعنى المقصود به ويمكن القول أن المفهوم يأخذ بعدين متوازيين؛ يعكس أولهما فكر البنك الدولي الذي يتبنى الجوانب الإدارية والاقتصادية للمفهوم. أما البعد الثاني فيؤكد على الجانب السياسي للمفهوم؛ حيث يشمل إلى جانب الاهتمام بالإصلاح والكفاءة الإدارية التركيز على منظومة القيم الديمقراطية المعروفة في المجتمعات الغربية. فتم الربط بين الكفاءة الإدارية الحكومية والنمو الاقتصادي؛ فوفقًا لهذه الأدبيات فان الأدوات الحكومية للسياسات الاقتصادية ليس من المفروض فقط أن تكون اقتصادية وفعالة ولكن أيضًا لا بد أن تكفل العدالة والمساواة، ولقد نما المفهوم بعد ذلك ليعكس قدرة الدولة على قيادة المجتمع في إطار سيادة القانون وفي بداية التسعينيات أصبح التركيز على الأبعاد الديمقراطية للمفهوم من حيث تدعيم المشاركة وتفعيل المجتمع المدني وكل ما يجعل من الدولة ممثلا شرعيا لمواطنيه. ومن هذا المنطلق تم تعريف مفهوم "إدارة شئون الدولة والمجتمع" على إنه يتعرض لما هو أبعد من الإدارة العامة والأدوات والعلاقات والأساليب المتعلقة بها ليشمل مجموعة العلاقات بين الحكومات والمواطنين؛ سواء كأفراد أو كأعضاء في مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية وركز على أن الحقل الدلالي للمفهوم لا ينصب فقط على فعالية المؤسسات المتعلقة بإدارة شئون الدولة والمجتمع، ولكن يركز أيضًا على القيم التي تحتويها تلك المؤسسات مثل المساءلة والرقابة والنزاهة.

© 2026 المكتب العربي للمعارف (E-bog): 9789772769124

Udgivelsesdato

E-bog: 30. juli 2026