اللامركزية في السودان: بين النص القانوني والواقع العملي

السودان بلد واسع المساحة مترامي الأطراف يمتاز بتنوع الخصائص الجغرافية، والديمغرافية، والتعددية الاجتماعية، ويزخر بالموارد المالية والبشرية، فقد واجه النظام السوداني في ظل النظام اللامركزي الذي اعتمد على دستور عام ٢٠٠٥ الانتقالي تحديات متعددة في ظل واقع اقتصادي مرير، وسوء توزيع للموارد المالية، فضلًا عن ضعف أداء الكوادر التنفيذية في الولايات، وفقدان المهارات والقدرات. كما أكد الكتاب على ضرورة دستور دائم للبلاد، ويجب أن يتجنب الدستور القادم منح سلطات سيادية لمستويات دون المستوى القومي، حتى لا تتكرر تجربة دستور السودان الانتقالي ٢٠٠٥، التي منحت إقليم جنوب السودان سلطات سيادية، مما ساهم في إضعاف الانتماء القومي لسكان الجنوب، وقد قاد الانفصال عن جمهورية السودان لسنة ٢٠١١ وإعادة النظر في تقليص الولايات والمحليات إلى أقل عدد ممكن من شأنه أن يوفر الكفاية الاقتصادية المحلية، ويقلل المصروفات على أجهزة الحكم الاتحادي. لذا يتناول الكتاب التطورات السياسية في السودان منذ الاستقلال وحتى عام ٢٠٠٥، وذلك للإحاطة بجميع الجوانب السياسية التي مر بها النظام السياسي السوداني وأسهمت في بلورة شكله الحالي، وفهمها لمستقبل النظام السياسي في السودان. وكذلك النظام السياسي وتنظيم السلطات العامة في السودان وفق دستور ٢٠٠٥، وأيضًا دوافع تبني النظام اللامركزي، في حين تناول أيضًا مراحل تطبيق اللامركزية في السودان، والتنظيم القانوني والمؤسسي للنظام الفيدرالي بعد عام ٢٠٠٥، والتنظيم القانوني والمؤسسي لنظام اللامركزية الإدارية بعد عام ٢٠٠٥، فيما تطرق الكتاب كذلك لعرض تحديات تطبيق اللامركزية منها التحديات الدستورية والسياسية والمؤسسية وكذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتناول أيضًا المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري في السودان عام ٢٠١٩ بالإضافة إلى رؤية مستقبلية للنظام اللامركزي في السودان بعد عام ٢٠٠٥.

© 2026 Al Arabi Publishing and Distributing (E-bog): 9789773196530

Udgivelsesdato

E-bog: 30. juli 2026